بعد سلسلة من الحملات التي ظهرت فيها الشرطة وهي تصوّر مشتبهين وخلفهم علم الدولة أو توثق لحظات الاعتقال وتنشرها للإعلام، صادقت الجهات المختصة اليوم على تعديل قانوني جديد يمنع تصوير أو نشر صور لمشتبه يُحتجز وهو رهن الاعتقال قبل تقديم لائحة اتهام رسمية.

القانون يأتي في إطار تعزيز حماية الخصوصية والحقوق القانونية للمشتبهين، ومنع المسّ بسمعتهم قبل ثبوت التهم.